به نقل از «آفتاب»

تنها گام باقی‌مانده برای رهایی کامل محمد قبادلو از حکم اعدام

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۵۲۵۲

آفتاب‌‌نیوز :

محمد قبادلو با ۲۲ سال سن، یکی از بازداشت شدگان جوان اعتراضات اخیر ایران است. او بنابر اعلام خبرگزاری میزان به «قتل یک مامور نیروی انتظامی و زیر گرفتن نیرو‌های یگان ویژه» متهم شد و همزمان برایش ۲ پرونده تشکیل شد، یکی به اتهام محاربه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و دیگری به اتهام «قتل عمد» در دادگاه کیفری یک.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ آبان جلسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه انقلاب در شرایطی برگزار شد که قاضی پرونده، وکلای تعیینی او را نپذیرفت. وکلای تعیینی، اما در دادگاه کیفری یک به دفاع از موکل خود پرداختند. دادگاه انقلاب قبادلو را محارب شناخت و حکم به اعدام او داد، اما با توجه به وجود قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، وکلای قبادلو به رای صادر شده اعتراض کردند و درخواست توقف اجرای حکم را کردند.

با کش و قوس‌های فراوان، ظهر دیروز (چهارشنبه) اعلام شد که دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی ثبت شده از سوی وکلای قبادلو موافقت کرده است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، به محض ثبت درخواست اعاده دادرسی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات است، باید دستور توقف اجرای حکم صادر شود با این حال و پیش از پذیرش این درخواست، یک مرتبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو را رد کرده بود. در حقیقت وکلای قبادلو ۲ مرتبه درخواست اعاده دادرسی ثبت کردند و درخواست دوم آنان از سوی شعبه یک دیوان عالی کشور مورد موافقت قرار گرفت.

از جزئیات بی خبریم

امیر رئیسیان، وکیل انتخابی محمد قبادلو در گفتگو با «شبکه شرق» درباره صدور قرار توقف اجرای حکم در پرونده محاربه قبادلو اظهار کرد: «واقعیت آن است که من هم از طریق اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور در جریان موضوع قرار گرفتم و ابلاغیه‌ای مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام به دست من نرسیده است، اما قطعا این اتفاق رخ داده و ما هم از آن استقبال می‌کنیم و انتظارش را می‌کشیدیم.»

او ادامه داد: «ایراداتی که من در لایحه دفاعیه خود مطرح کرده بودم، منحصرا به پرونده و حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اختصاص نداشت و بخشی از ایرادات مربوط به دادگاه کیفری یک بود. اما از آنجایی که دقیقا به ما اعلام نشده جزئیات تصمیم اخذ شده از سوی دیوان چیست، نمی‎توانیم دقیقا درباره‌اش اظهارنظر کنیم، اما آنچه عیان است، ثبت اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام است.»

مهم توقف اجرای حکم است

امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی در گفت‌وگویی با «شبکه شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده قبادلو در این نهاد بیان کرد: «ما دیروز اعلام نکردیم که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده است بلکه گفتیم حسب ثبت درخواست اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده تشکیل شده به اتهام محاربه برای او صادر شده است.»

او درباره چرایی عدم ابلاغ قرار توقف اجرای حکم به وکلای قبادلو نیز اظهار کرد: «مهم توقف اجرای حکم است که همین اتفاق هم رخ داده و قرار توقف اجرای حکم به اجرای احکام ابلاغ شده است. وکیل پرونده تقاضای اعاده دادرسی را براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و با توجه به اهمیت موضوع، این درخواست در شعبه‌ای ثالث و غیر از شعبه صادر کننده رای فرجام خواهی و بررسی کننده اعاده دادرسی اولیه، به این درخواست رسیدگی کرد و دستور توقف اجرای حکم را داده است.»

یک گام تا رهایی کامل از حکم اعدام

هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست فرجام خواهی قبادلو در پرونده مربوط به «قتل» و صدور حکم قصاص از سوی دادگاه کیفری یک، بیان کرد: «درخواست فرجام خواهی مربوط به این پرونده همچنان در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و رایی از سوی دیوان صادر نشده است، اما با توجه به تقدم حق الناس بر حق الله، اجرای حکم اعدام مربوط به پرونده محاربه متوقف شده است.»

رئیسان، وکیل انتخابی قبادلو نیز در اظهاراتی مشابه گفت: «رای قطعی در پرونده قصاص صادر نشده و چیزی به ما ابلاغ نشده است. از نظر ما فرجام خواهی در پرونده قصاص همچنان در جریان است. با توجه به اینکه دیگر شرایط اجرای حکم اعدام مربوط به پرونده محاربه فراهم نیست، ما تمرکزمان را روی پرونده تشکیل شده در دادگاه کیفری یک خواهیم گذاشت و همزمان امیدواریم بتوانیم رضایت خانواده محترم کرم‌پور را جلب کنیم.»

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمد قبادلو اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام دادگاه کیفری یک دیوان عالی کشور توقف اجرای حکم دادگاه انقلاب محمد قبادلو فرجام خواهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.